هوش مصنوعی «پشت میزنشینها» را میبلعد، نه کارگران ساختمانی را | هوش مصنوعی چقدر جای یقه سفیدهای ایرانی را تنگ میکند؟
خودکارسازی یا مولدسازی؛ مسئله این است
علیرضا میردیده در اکوایران نوشت: مهمترین نکتهای که گزارش مذکور با استناد به گزارشهای صندوق بینالمللی پول بدان اشاره دارد، آن است که مواجهه کلی با هوش مصنوعی در سطح جهانی، در حدود 38 درصد است. اگرچه میزان مواجهه با هوش مصنوعی در اقتصادهای پیشرفته رقمی در حدود 58 درصد است، اما بایستی مدنظر قرار داشت که برخلاف انقلابهای فناورانه پیشین که به خودکارسازی منجر شد، در شرایط کنونی آن دسته از مشاغلی بیشتر در معرض تأثیرگذاری هوش مصنوعی هستند که به مشاغل یقه سفید معروف هستند.
به دیگر سخن، مشاغلی که بیشتر با کارهای یدی و فعالیتهای فیزیکی مرتبط هستند، تأثیر کمتری از فراگیری هوش مصنوعی خواهند دید. مشاغلی که بیشتر دانشی و مرتبط با تحلیل و پردازش داده هستند، تأثیر بیشتری خواهند دید. به واقع، هر چه مشاغل با دانش و تحلیل فرد بیشتر مرتبط باشد، هوش مصنوعی بیشتر آن را دگرگون خواهد کرد. بر این اساس، مشاغلی چون کارگران ساختمان، رانندگان و کشاورزان، تأثیر کمی از فراگیری هوش مصنوعی خواهند دید اما در سوی دیگر، مشاغلی چون پژوهشگران دانشگاهی، تحلیلگران بازارهای مالی، معلمان، نویسندگان و مترجمان، بیش از همه تحت تأثیر رواج این فناوری نوین قرار خواهند گرفت.
از این رو، میتوان خلاف پژوهشگرانی که نسبت به پیامدهای تشدید خودکارسازی هشدار دادهاند، به پیامدهای رواج این فناوری خوشبین بود؛ از آن رو که مشاغلی که با رواج هوش مصنوعی جایگزین خواهند شد، رقم بالایی نخواهد بود و فرد از قضا میتواند با آموزش و فراگیری بهرهمندی از این بازار نوین، کارایی خود را افزایش دهد.
نقش دولت: کارفرمای پیشگام، نه تنظیمگرِ صِرف
متناسب با این ویژگیهایی که شرح آن در بالا رفت، افزایش مهارتهای جامعه در بهرهگیری از هوش مصنوعی و مولدسازی جامعه از رهگذر آموزش همگانی آن، امری حیاتی و اساسی است. در تلقی کنونی از هوش مصنوعی، این ابزار دیگر جایگزین نیروی انسانی نخواهد بود؛ بلکه ابزاری حیاتی برای فعالیت نیروی انسانی است. از این رهگذر، میتواند برای نیروی انسانی با سطوح مهارتی پایین، نقش مکمل داشته باشد و از این طریق، سطوح نابرابریهای مهارتی را تا حدی کاهش دهد.
بنابراین، دولت در این رویکرد به هیچ عنوان تنها نقش تنظیمگر یا ناظرِ صرف را نخواهد داشت؛ بلکه خود به کارفرمایی بدل میشود که هوش مصنوعی را در فرایندهای اداری، ارائه خدمات عمومی و حتی تصمیمسازی به کار خواهد گرفت. در این سازوکار، دستکم دو هدف قابل تحقق است. نخست آنکه کارکنان بخش عمومی به طور مستقیم در معرض یادگیری عملی و روزمره هوش مصنوعی قرار خواهند گرفت. دوم آنکه دولت با این اقدام نوعی الگوی نهادی برای بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد. البته بایستی متذکر شد که در اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران، از قضا خلاف تصور گزارش، بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی درگیر بهرهگیری و فراگیری هوش مصنوعی هستند و دولت در ایران بایستی این شکاف را پر کند.
از سوی دیگر، دولت بایستی در نهادهای آموزشی خود، اعم از آموزش عالی و نهادهای مهارتافزایی، نظیر سازمان آموزش فنی و حرفهای در ایران، بایستی فراگیری هوش مصنوعی، علم داده و یادگیری ماشینی را در دستورکار خویش قرار دهند. در این بین، آموزش فنیوحرفهای بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که در کوتاهمدت میتواند سبب ارتقاء سطح مهارتی نیروی کار موجود در بازار شود.
در نهایت این گزارش توصیه میکند که برای جلوگیری از جایگزینی نیروی کار با هوش مصنوعی و بهرهگیری از آن به مثابه بازار مکمل، نیاز بازطراحی نهادی و افزایش هزینه جایگزینی نیروی کار است. گزارش بیان میکند که «در شرایطی که اخراج نیروی انسانی کمهزینه و بدون پیامد نهادی باشد، کارفرما انگیزهای برای استفاده مکمل از هوش مصنوعی نخواهد داشت. در مقابل اگر مقررات بازار کار، اخراج را پرهزینهتر و آموزش مجدد را مقرون به صرفهتر کند، مسیر پیادهسازی فناوری تغییر میکند». لازم به ذکر است که مداخله دولت تنها نبایستی از رهگذر امور تعزیری و جریمه و سازوکار سلبی باشد؛ چرا که اینگونه مداخلات بنا به تجربه مداخلات دولت در بازار همواره با شکست مواجه شده است. بدیهی است که بخش خصوصی از افزایش سطح مهارتی کارکنانش بیش از دولت سود خواهد برد. پیامدهای بازآرایی نهادی بازار کار بایستی به صورتی باشد که بخش خصوصی تشویق به تکمیل مهارتی شود، وگرنه همواره راهی برای دورزدن سازوکارهای سلبی وجود خواهد داشت.
وضعیت در ایران چگونه است؟
مطابق با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ایران در قیاس با کشورهای خاورمیانه نظیر امارات، عربستان، کویت، عمان و حتی لبنان وضعیت ضعیفتری در بهرهگیری از هوش مصنوعی دارد. مطابق با دادههای شاخص آمادگی هوش مصنوعی در سال 2023، ایران با شاخص 42 در رتبه 94 جهان قرار دارد. بخشی از این مشکل به تحریمها و عدم امکان برقراری روابط با شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی، حتی شرکتهای مهم چینی، دارد.

در این بین، جدای از تحریم، بایستی به بیتوجهی دولت در ایران به این مسئله پرداخت. در ماههای پایانی دولت سیزدهم، سازمانی موسوم به سازمان ملی هوش مصنوعی تأسیس شد که پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، این سازمان به وضعیتی رسید که ساختمان مورد استفادهاش را جهت اجاره آگهی کرد. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید دارد که فعلاً دولت از ظرفیتهای شورایی و ستادیاش در این زمینه بهره میگیرد که تأثیر چندانی ندارد. از سوی دیگر، مجلس نیز قانون ملی هوش مصنوعی را به تصویب رسانده که در آن یک نها حاکمیتی برای تعیین سیاستهای کلان و یک نهاد اجرایی برای پیشبرد سیاستها تدوین شده که علیرغم تصویب، همچنان به دولت ابلاغ نشده است.
این تفاصیل از آن جهت حائز اهمیت است که نقش نهادهای اجرایی و دولتی کشورهایی نظیر امارات و عربستان در تشدید فراگیری هوش مصنوعی در کشورهایشان و بدین سبب بازار کار حائز اهمیت است. گزارش تصریح میکند که نسل جوان (15 تا 29 ساله) ایرانی بیش از 28 درصد جمعیت فعال در بازار کار را تشکیل میدهد و این نسل از سواد دیجیتالی و فناورانه بالا و علاقه به بهرهگیری از فناوریهای جدید برخوردار است اما در بازار کار فعلی ایران که ساختار سنتی همچنان بر آن حاکم است، در دستیابی به شغل ناکام مانده و نرخ بیکاری در میان این نسل سه برابر سایر گروههای سنی دیگر است. این ساختار سنتی از آن رو مشخص میشود که تنها 20 درصد مشاغل بازار کار در معرض مستقیم پیامدهای هوش مصنوعی قرار دارند و این نرخ در کشورهای پیشرفته و حتی میانگین جهانی بسیار بیشتر است.
این تغییر نیازمند دگرگونی در هر دو بخش خصوصی و دولتی است. به نظر میرسد که حرکت اولیه باید از سوی بخش دولتی شروع شود تا نقشه راهی برای فراگیری بهرهمندی از هوش مصنوعی طراحی شود. پیشنیاز آن همکاری با شرکتهای مهم هوش مصنوعی و مشارکت در زنجیره تولید این صنعت مهم است. گذشته از این، بایستی به طور گسترده از هوش مصنوعی در مشاغل اداری و اجرایی استفاده شود تا خطاها و مشکلات موجود تا حد خوبی رفع و بهرهوری نیروی کار بالا برود.
افزون بر این، بایستی ساختار مشاغل در ایران دگرگون شود و این نیز، همانطور که گزارش بر آن تأکید داشته است، نیازمند بازآرایی نهادی بازار کار است. این بازآرایی بدون هماهنگی و مشارکت بخش خصوصی ناکام خواهد ماند و به سیاهه مداخلات سوء دولت افزوده خواد شد.
ارسال نظر