طلای جهانی و تنشهای ژئوپولیتیکی/ بازار وارد فاز «تثبیت و اصلاح» شده است؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در رفتار قیمتی اخیر طلا، ترکیبی از الگوهای تکنیکال و واکنشهای رفتاری بازار بهوضوح قابل مشاهده است. با آغاز درگیریهای نظامی و اوجگیری نااطمینانی، قیمت طلا با بهرهگیری از موج ترس، به صورت مقطعی تا سقف تاریخی ۵٬۴۰۰ دلار پیشروی کرد. این حرکت بیش از آنکه بازتاب تغییر در ارزش ذاتی دارایی باشد، حاصل فعال شدن سفارشهای حد ضرر، لیکویید شدن موقعیتهای فروش و ورود خریدهای هیجانی بود. ناتوانی قیمت در تثبیت قیمت در بالای این سطح و بازگشت سریع به محدوده ۵٬۱۶۰ دلار نشان میدهد که بازار پس از تخلیه هیجان اولیه، وارد فاز «تثبیت و اصلاح» شده است؛ مرحلهای که در آن بازیگران بزرگ با دیدی واقعبینانهتر، ریسکهای ژئوپولیتیکی را در برابر چشمانداز بازدهی بلندمدت بازتنظیم میکنند.
از منظر بنیادین، همزمانی تنشهای ژئوپولیتیکی با سیاستهای تجاری و پولی ایالات متحده، فضای پیچیده و تا حدی متناقضی برای طلا ایجاد کرده است. تشدید درگیریها در خاورمیانه و افزایش ریسکهای مرتبط با زیرساختهای انرژی، نگرانیهای تورمی ناشی از رشد هزینههای تولید و حملونقل را دوباره فعال کرده است. در کنار آن، اعمال تعرفه ۱۵ درصدی فراگیر از سوی آمریکا و پیامدهای آن بر زنجیرههای تأمین جهانی، بر فشارهای قیمتی افزوده است. در شرایط عادی، چنین ترکیبی میتوانست محرک قدرتمندی برای رشد پایدار قیمت طلا باشد؛ با این حال، عقبنشینی قیمت از اوجها نشان میدهد که بازار در حال بازقیمتگذاری این ریسکها با افق زمانی بلندمدتتر است و واکنشهای کوتاهمدت و خبری، جای خود را به ارزیابیهای محتاطانهتر دادهاند.
در نهایت، کانون توجه بازار به سیاستهای پولی فدرال رزرو منتقل شده است؛ عاملی که همچنان نقش تعیینکننده در مسیر آتی طلا ایفا میکند. اگرچه برخی شاخصهای تورمی نشانههایی از تعدیل را نشان میدهند، اما فشارهای هزینهای ناشی از جنگ، تعرفهها و نااطمینانیهای تجاری، بانک مرکزی آمریکا را در موضعی محتاط نگه داشته است. انتظار بازار مبنی بر بهتعویق افتادن کاهش نرخ بهره تا حوالی سپتامبر و احتمال تداوم سیاستهای نسبتاً انقباضی تا سال ۲۰۲۶، هزینه فرصت نگهداری طلا بهعنوان دارایی بدون بازده را افزایش داده است. همین عامل سبب شده طلا پس از جهش اولیه، توان لازم برای حمله مجدد به اوجهای تاریخی را نداشته باشد و در محدوده فعلی، در انتظار شفافیت بیشتر از مسیر سیاستهای پولی و متغیرهای کلان، نوسان کند.
