نوبخت: درخواست تقدیم لایحه «برجام» به مجلس خلاف قانون اساسی است
محمدباقر نوبخت در نشست خبری صبح امروز خود با خبرنگاران گفت: تا ماه آینده بخش اول لایحه برنامه ششم را به مجلس تقدیم میکنیم و بنا داریم لایحه بودجه را تا 15 آذر تقدیم مجلس کنیم.
نوبخت در خصوص شکایات مطرح شده از سوی مسئولان دولت قبلی نسبت به دولت فعلی اظهارداشت: ما نسبت به دولت قبل این اعتقاد را نداریم که با توجه به اسنادی که در اختیارمان قرار گرفته شروع به ایراد برخی اتهامات کنیم، معتقدیم مرجع رسیدگی به اتهامات قوه محترم قضاییه است و به جای این که این موضوعات را رسانهای کنیم معتقدیم که قوه قضاییه کار خود را انجام خواهد داد و اصلا اخلاقی هم نیست که یک جانبه موضوعی را بیان کنیم.
وی افزود: در واقع ما از رسانهای کردن اتهامات همواره معذوریم اگر چه معاون اول رئیسجمهور که رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، مطالبی راجع به پروندههای مفتوح از جمله بابک زنجانی بیان میکند، اما این که اتهامات را در غیاب افراد مطرح کنیم اخلاقا درست نمیدانیم و فکر میکنیم این موضوع با آموزههای اسلامی در تعارض است.
سخنگوی دولت افزود: با این وجود سناریویی برای مسئولین دولت فعلی طراحی شده که طی آن اتهاماتی را وارد کنند در اینجا من به همه آن مسئولان محترم که این اتهامات را وارد کردهاند توصیه میکنم هیچ موردی را اغماض نکنند و اگر فکر میکنند خلافی صورت گرفته آن را به قوه قضاییه ارائه دهند تا به جای تشویش اذهان عمومی قوه محترم قضاییه در مورد آن صحبت کند.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص نفوذ آمریکا اظهارداشت: دولت نه تنها با نفوذ آمریکا، بلکه با نفوذ هر کشوری در شرایط پسا تحریم مقابله خواهد کرد.
وی ادامه داد: در این مذاکرات آمریکاییها نگرانند که ایران دست بالا را داشته است و اگر با کشورهای دیگر وارد مذاکره شود منابع ما ارجح خواهد بود.
نوبخت با بیان این که ما نه تنها از عرصه اقتصاد، بلکه از عرصههای دیگر همچون عرصه فرهنگی و سیاسی به خوبی دفاع میکنیم، اظهارداشت: فرزندان ملت که پیروان واقعی مقام معظم رهبری هستند از این سنگرها به خوبی حفاظت میکنند.
نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا درست است که اسناد محرمانهای در برجام وجود دارد؟ که سخنگوی دولت در این باره توضیح داد: ما سند محرمانهای در برجام نداریم و برجام بسیار شفاف است اما در ارتباطمان با آژانس نیز نگرانی وجود نخواهد داشت.
سخنگوی دولت ادامه داد: اما همانطور که در آن قانون که به صورت الزام دولت برای حفظ دستاوردهای هستهای تصریح شد مجلس محترم اجرایی شدن و اثربخش بودن این مذاکرات را مشروط اعلام کرد که در همین راستا من این شرایط را بیان می کنم. در قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای ملت ایران تصریح شده است که درراستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح های هستهای هر گونه نتایج مذاکرات هستهای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود که آن الزامات لغو همه تحریم ها به صورت یکجا و اینکه باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود است.
نوبخت اداممه داد: مجلس در جهت منافع ملی و حفظ دستاوردها به شرطی این مذاکرات را معتبر دانست که این موارد رعایت شود و البته این موضوعات به شورای عالی امنیت ملی واسپاری شد و همانطور که می دانیم آن زمان که لایحه مطرح بود ونظر دولت را بیان کردند. استدلال ما این بود که این موضوع مغایر با اصل 176 قانون اساسی است.
وی اضافه کرد: از 12 سال پیش و مشخصا از سال 1382 پرونده هستهای به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد و در واقع شورا این پرونده را در دست بررسی داشت، بنابراین در آنچه پیرامون مباحث هستهای صورت می گرفت نیاز به استجازه از مرجع دیگری جز شورای عالی امنیت ملی نبود و در همین راستا این موضوع را یادآوری می کنم که ما دوتوافق نامه سعد آباد و پاریس را داشتیم و باید پرسید که آیا اینها به مجلس محترم تحت عنوان لایحه ارائه شده بود؟
سخنگوی دولت تأکید کرد: در این راستا به تبصره ای اشاره میشود که طی آن گفته شده بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. اصل 77 در ارتباط با این که به چه صورت باید نسبت به معاهدات بینالمللی عمل شود، تصریح شده است که قطعنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بینالمللی باید به تصویب مجلس برسد.
وی اضافهکرد: ضمن اینکه در اصل 125 قانون اساسی امضای قطعنامهها، مقاولهنامهها و موافقتنامهها و قراردادهای بینالمللی را مورد توجه قرار داده و تصریح شده است که هرگونه امضایی منوط به تائید مجلس است. این حرف، حرف درستی است و اگر قرار است رئیس جمهور محترم و یا نماینده قانونی او چیزی را امضا کنند حتما قبل از امضا باید به مجلس محترم برده شود و یک چیز باید امضا شود که آن پروتکل الحاقی است که ما حتما لایحه پروتکل الحاقی را به مجلس تقدیم می کنیم اما اینجا امضایی صورت نمی گیرد چرا که یک تفاهم کلی است.
نوبخت با تأکید بر اینکه ما در این ارتباط هیچ نوع توافق نامه ای را هم با آنها امضاء نمی کنیم، گفت: بلکه یک قطعنامه از سوی شورای امنیت صادر شد و همه تحریم های ایران را یک جا رفع کرد.
وی ادامه داد: حال سوال این است که در رابطه با این موضوع کدام یک از شش کشور این توافق نامه را به مجلسشان بردند تا امضاء شود؟ بنابراین همانطور که در اصل 125 تصریح شده هیچ امضایی از سوی رئیس جمهور و نماینده قانونی او صورت نمی گیرد. کشورهای دیگر نیز چیزی به مجلسشان ارجاع ندادند و از سوی دیگر شورای عالی امنیت ملی که در قانون اساسی اختیار قانونی دارد، با دقت در حال رسیدگی است و هر وقت تمام شد ضمن اینکه ما اعلام کردیم اگر طرف مقابل که خیلی هم به آنها اعتماد نداریم به تعهداتشان پایبند نباشند لزومی ندارد که ما هم پایبند باشیم . بنابراین ما همیشه در جهت دفاع از منافع ملی اقدام خواهیم کرد.
منبع: فارس
