نامه اعتراضی ایران به سازمان ملل در پی ترور علی لاریجانی و اسماعیل خطیب | استمرار سکوت شورای امنیت، صرفا موجب جسورتر شدن اسرائیل و نهادینه سازی قتل هدفمند مقامات دولتی می شود
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، در نامه امیر سعید ایروانی آمده است:
در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، در جریان سلسلهای جدید از اقدامات تجاوزکارانه بیدلیل و غیرموجه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، و در چارچوب کارزار مستمر ترور هدفمند مقامات عالیرتبه سیاسی و نظامی، رژیم اسرائیل بهطور عامدانه دبیر شورای عالی امنیت ملی، جناب آقای علی لاریجانی را هدف قرار داد. این حمله منجر به شهادت آقای لاریجانی، فرزند ایشان آقای مرتضی لاریجانی، معاون وی آقای علیرضا بیات، و نیز چند تن از نیروهای حفاظتی همراه آنان گردید.
این اقدامات بزدلانه تروریستی، امروز با ترور آقای اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در تشدیدی آشکار از رفتار غیرقانونی رژیم اسرائیل تکمیل گردید.ایالات متحده و رژیم اسرائیل در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ جنگی بیدلیل و تحریکنشده را علیه ایران آغاز کردند که با ترور تروریستی و بزدلانه رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران ـ بهعنوان عالیترین مقام یک دولت عضو دارای حاکمیت در سازمان ملل متحد ـ به همراه چندین مقام عالیرتبه دولتی آغاز گردید و منجر به کشته و مجروح شدن هزاران غیرنظامی و وارد آمدن خسارات قابل توجه به زیرساختهای غیرنظامی شد.
مقامات عالیرتبه دولتهای متجاوز، از جمله رئیسجمهور ایالات متحده و نخستوزیر جنایتکار اسرائیل، بهطور علنی این قتلهای هدفمند و اقدامات تروریستی بزدلانه را مورد تأیید و توجیه قرار داده و صراحتاً مسئولیت این اعمال تجاوزکارانه غیرقانونی را بر عهده گرفتهاند. این اقدامات بزدلانه تروریستی در نقض آشکار اصول الزامآور حقوق بینالملل، از جمله اصول مندرج در کنوانسیون ۱۹۷۳ مربوط به پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی،ارتکاب یافتهاند.
این اعمال موجب تحقق مسئولیت بینالمللی دولتهای ذیربط و نیز مسئولیت کیفری بینالمللی فردی تمامی اشخاصی میگردد که در طراحی، صدور دستور، اجازه، ارتکاب یا بهنحو دیگری در معاونت و مساعدت در این اقدامات جنایتکارانه دخیل بودهاند. مراتب فوق، نافی پاسخگویی در قبال جنایات جنگی مستمر، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز نمیباشد.ترور مقامات یک کشور تحت هر عنوان یا توجیهی، جنایتی فاحش و غیرقابل دفاع در حقوق بینالملل محسوب میشود و باید بهعنوان هشداری فوری برای جامعه بینالمللی تلقی گردد. استمرار سکوت و بیعملی جامعه بینالمللی، بهویژه شورای امنیت، در قبال چنین اقدامات غیرقانونی، صرفاً موجب جسورتر شدن اسرائیل در عادیسازی و نهادینهسازی قتل هدفمند مقامات دولتی میشود.
چنین مصونیتی، سابقهای خطرناک ایجاد کرده و بنیانهای حاکمیت و حاکمیت قانون را تضعیف میکند و تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت بینالمللی به شمار میرود. در صورت عدم مهار، این روند به ایران محدود نخواهد ماند، بلکه ناگزیر به مقامات و رهبران سایر کشورها نیز تسری یافته و تمامی دولتها را در معرض خطر قرار داده و صلح و امنیت جهانی را تضعیف خواهد کرد.
با توجه به مراتب فوق، و در شرایطی که عادیسازی نقضهای فاحش حقوق بینالملل متأسفانه یکپارچگی نظام بینالمللی را تهدید مینماید، جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت میخواهد که به مسئولیتهای خود وفق منشور در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی عمل کرده و اقدامات مؤثری را برای تضمین پاسخگویی کامل ایالات متحده و رژیم اسرائیل در قبال اقدامات تروریستی فجیع یادشده اتخاذ کند.موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت و نیز مجمع عمومی ذیل دستور کار ۸۴ با عنوان «حاکمیت قانون در سطوح ملی و بینالمللی» توزیع گردد.
