توزیع «کارت امید مادر» وارد فاز اجرایی شد/ جزئیات و نحوه هزینه کرد اعتبار

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، ۲۴ شهریورماه بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور» را تصویب و با امضای رئیس جمهور ابلاغ کرد؛ در میان تمامی بخش‌ها اما، طرح «کارت امید مادر» مهمترین بخش این مصوبه بود که حمایت مالیِ هدفمند و زمان‌بندی شده از مادر و کودک را مدنظر قرار می‌دهد. 

با تصویب این مصوبه، قرار شد از ابتدای سال ۱۴۰۵، به هر مادری که فرزندش متولد شود، به مدت ۲۴ ماه، مبلغ دو میلیون تومان به صورت ماهیانه واریز شود که این مبلغ برای تأمین هزینه‌های خوراک، پوشاک و ملزومات کودک در نظر گرفته شده و بودجه آن در سازمان برنامه و بودجه نهایی شده است که طبق اظهارات مسئولان در مجموع برای سال اول ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. در همان زمان تصویب نیز، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که این حمایت که بدون هیچ شرط دیگری شامل همه مادران می‌شود، محدودیت زمانی نخواهد داشت و با حمایت دولت ادامه می‌یابد.

اما ماجرای تصویب این طرح به گزارشات منتشر شده از سوی مرضیه وحیددستجردی- دبیر ستاد ملی جمعیت درخصوص «وضعیت ملی جمعیت» و همینطور ماجرای «افزایش قیمت پوشک در سال ۱۴۰۳» بازمی‌گردد؛ اظهاراتی که تنها چند روز پس از تصویب این طرح در نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص این راهگشایی دولت برای خانواده‌ها مطرح شد. او در این باره توضیح داد که «سال گذشته سه بار قیمت پوشک گران شد و این درحالیست که پوشک یکی از ملزومات مورد نیاز آشکار کودک است. ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۳ روی صندلی ستاد ملی جمعیت نشستم و دیدم که برای بار سوم قیمت پوشک گران شد؛ شکایات فراوانی از مردم داشتیم و به دنبال این موضوع برای وزیر صمت نامه نوشتیم و خواستیم که به این قضیه رسیدگی شود. در نهایت در شورای اندیشه ورزی جمعیت به این نتیجه رسیدیم که باتوجه به مشکلات اقتصادی مردم و هزینه‌های شیر و پوشک، فکری برای هزینه‌های زندگی کنیم. از همین روی به دنبال کارت امید مادر رفتیم که البته تجربه اجرای این کارت در کشورهایی مانند روسیه و اسکاندیناوی و نروژ را دارند. از همین رو، تصمیم بر این شد که برای خانواده‌ها اینگونه اقدام و بخشی از مشکلات مردم در این زمینه برطرف شود.»

از آنجایی که تمام مطالبات علمی امروز ثابت کرده که سال‌های آغازین زندگی، نقش اساسی در رشد کودک دارند، ۸۰ درصد هوش کودک در دو سال اول زندگی و پایه سلامت جسمی، فیزیکی و مهارت‌های بنیادی، شناختی، حرکتی، زبانی و اجتماعی کودک در دو سال اول شکل می‌گیرد، دبیر ستاد ملی جمعیت تاکید کرده «کارت امید مادر از ابتدای سال ۱۴۰۵ صادر خواهد شد و تمامی نوزادانی که از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن متولد شده باشند مشمول دریافت این کارت می‌شوند. در این کارت برای تمام مادران صادر می‌شود و در اعطای آن دهک‌بندی و ... مدنظر نیست، تنها سال تولد معیار است و تمامی متولدین اول فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن مشمول دریافت این کارت هستند. 

این کارت فقط و فقط به نام «مادر» صادر می‌شود حتی به نام پدر نیز صادر نخواهد شد، مگر در موارد استثنا که طلاقی ثبت شده باشد یا مادر فوت کند که در این صورت کارت به نام سرپرست قانونی کودک صادر می‌شود یا به نام وی تغییر خواهد کرد.

نحوه هزینه کرد اعتبار کارت مادر

اما به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از این کارت تمهیداتی در نظر گرفته شده است، اول اینکه این کارت به نام مادر صادر می‌شود. طبیعتا یک مادر بیشتر از هر فرد دیگری در جریان اقلام و مواد مورد نیاز برای رشد فرزند خود قرار دارد. همچنین امکان خرید هر محصولی با این کارت وجود ندارد و همانطور که در طرح کالابرگ الکترونیک نیز پیش‌بینی شده، با این کارت اقلام مورد نیاز نوزادان نظیر غذا و پوشاک و ... خریداری خواهد شد.

لازم به ذکر است که اعتبار موجود در این کارت ماهانه دو میلیون تومان است. این اعتبار در کارت ذخیره می‌شود و اینطور نیست که اگر در همان ماه مورد استفاده قرار نگیرد، دیگر قابل استفاده نباشد.

به گزارش ایسنا، اگرچه باتوجه به اهمیت افزایش جمعیت که عوامل متعددی در آن نقش دارند، این کارت می‌تواند در کنار سایر سیاست‌های حمایتی، به افزایش نرخ باروری کمک کند، اما باید توجه داشت که این طرح به تنهایی نمی‌تواند مشکل کاهش جمعیت را حل کند و نیازمند رویکردی جامع‌تر و هماهنگ‌تر همچون تسهیل شرایط مسکن، اشتغال، و آموزش و پرورش برای خانواده‌های جوان با سایر سیاست‌هاست. از سوی دیگر باید توجه کرد که واریز مبلغ دو میلیون تومان به صورت ماهانه به حساب مادران، می‌تواند تا حدودی به کاهش هزینه‌های کودک و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌ها کمک کند و برای خرید پوشاک، مواد غذایی و سایر نیازهای اولیه کودک استفاده شود، اما در عین حال لازم است این مبلغ با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی، به صورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار گیرد تا ارزش واقعی آن نیز حفظ شود.