گلپور: نان، خط قرمز معیشت است، بازی با سفره مردم خطای راهبردی است | هزینه ناکارآمدی در کنترل تورم به کارگر تحمیل میشود
به گزارش اقتصادنیوز، در شرایطی که ارزش دلاری حداقل دستمزد به شدت کاهش یافته و فشار تورم معیشت خانوارهای کارگری را تحت تأثیر قرار داده، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، معتقد است که علت اصلی این بحران، تورم مزمن و جهشهای ارزی است که نتیجه ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصاد کلان است.
وی تأکید دارد که برای حل مشکلات معیشتی، باید به جای سرکوب مزدی، سیاستهای اصلاحی در زمینه مهار تورم اجرا شود
گفتوگوی اقتصادنیوز با سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور را در ادامه میخوانید.
****
*سقوط ارزش دلاری حداقل دستمزد به زیر 100 دلار در ماه نتیجه چه عواملی است؟
سقوط ارزش دلاری حداقل دستمزد، قبل از هر چیز نتیجه تورم مزمن و جهشهای ارزی ناشی از ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصاد کلان است، نه مسئله دستمزد اسمی. تورم یعنی خسارت مستقیم دولت به جیب مردم. رهبری بارها تصریح کردهاند که: «تورم، فشار اصلیاش روی طبقات ضعیف است و علاج آن، وظیفه قطعی دولت است.» وقتی دولت با کسری بودجه، خلق نقدینگی و بیثباتی ارزی تورم ایجاد میکند، عملاً از جیب مردم برداشت میکند.
آهنیها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می گوید: هزینههای زیادی به تولید تحمیل میشود. کمبودها، هزینههای برق و گاز را برای شرکتها افزایش داده است. اگر حسابشده عمل نکنیم، در محاصره قرار میگیریم.
این خسارت، طبیعی یا اجتنابناپذیر نیست؛ محصول تصمیمات حاکمیتی است. مسئله نگرانکنندهتر اینجاست که دولتی که با ادعای کنترل تورم رأی گرفته، امروز نهتنها خسارتی را که ایجاد کرده جبران نمیکند، بلکه با سرکوب مزدی، هزینه ناکارآمدی خود را به کارگر تحمیل میکند؛ این دقیقاً خلاف عدالت و خلاف جهتگیریهای اعلامی نظام است.
دولت هم باید سهم خود را از جبران خسارتها بپردازد
افزایش مزد متناسب با تورم رکودزا زمانی مطرح میشود که دولت خود را از دایره مسئولیت کنار میکشد. رهبری صریحاً تأکید دارند: «مشکلات معیشتی مردم با فشار آوردن به خود مردم حل نمیشود.» ما با یک تناقض آشکار مواجهایم: دولت تورم ایجاد میکند، تورم معیشت را میسوزاند، بعد همان دولت میگوید بنگاهها تحت فشارند، پس مزد نباید جبران شود. راهحل روشن است: اگر دولت نقش خود در ایجاد تورم را میپذیرد، باید سهم خود از جبران خسارت را هم بپردازد، نه اینکه سادهترین مسیر یعنی سرکوب مزد را انتخاب کند.
*برخی تحلیلگران تاکید دارند در شرایط رشد اقتصادی منفی و فشار سنگین بر بنگاهها، افزایش دستمزد متناسب با تورم با تشدید رکود، تعدیل نیرو یا انتقال هزینه به قیمت کالاها همراه خواهد بود، راهکار پیشنهادی در این زمینه چیست تا هم کارگران از سبد معیشت دور نشوند و هم تورم افزایش نیافته و منجر به تعدیل نیروها نشود؟
هیچکس منکر ضرورت مهار تورم نیست؛ اما سؤال اساسی این است: چرا مهار تورم باید از جیب کارگر و با نقض صریح قانون انجام شود؟ رهبری بارها هشدار دادهاند: «دور زدن قانون و نادیده گرفتن حقوق مردم، به هیچ وجه قابل قبول نیست.» ماده ۴۱ قانون کار کاملاً شفاف است: نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار. اجرای ناقص این ماده نهتنها سیاستگذاری نیست، بلکه تخلف قانونی است. اگر دولت واقعاً دنبال مهار تورم است، باید کسری بودجه را مهار کند، دست از استقراض پنهان از مردم بردارد و ساختارهای ناکارآمد را اصلاح کند، نه اینکه سادهترین قربانی یعنی مزدبگیر را حذف کند.
دولت بدهکار است و اصل بر جبران خسارت است ولی ....
حتی اگر بحث را از اقتصاد به فقه ببریم، باز هم نتیجه روشن است. در فقه اسلامی، وقتی ارزش پول از بین میرود، اصل بر جبران خسارت است؛ به همین دلیل، شاخصگذاری با طلا یا داراییهای با ارزش ذاتی، مبنای حفظ حقالناس دانسته میشود. وقتی تورم، ارزش مزد را میبلعد و جبران نمیشود، یعنی حقالناس تضییع شده و بدهکار، کارگر نیست؛ دولت بدهکار است.
از سوی دیگر نباید آدرس غلط بدهیم؛ تورم ایران دستمزدمحور نیست. تورم ایران، مزدمحور نیست، تولیدمحور نیست، تقاضامحور نیست، بلکه کسری بودجهمحور و سیاستمحور است. متهم کردن مزدبگیر به تورم، سادهترین و ناعادلانهترین آدرس غلط ممکن است؛ آن هم در حالی که رهبر انقلاب بارها بر حمایت از نیروی کار و حفظ کرامت معیشتی مردم تأکید کردهاند.
در حالی که پیشنهاد افزایش دوباره حقوق در سال مطرح شده، مهدی فیضی میگوید مسئله اصلی نه تعداد دفعات افزایش دستمزد، بلکه بازگشت دولت به وظیفه اصلی خود یعنی مهار تورم و حفظ ارزش پول است؛ زیرا بدون کنترل تورم، هر میزان افزایش حقوق تنها مُسکنی موقت خواهد بود.
کارگر تاوان مستقیم ناکارآمدی دولت را میدهد
کارگر دارد تاوان مستقیم ناکارآمدی دولت را میدهد. وقتی مزد حتی به حداقل سبد معیشت هم نمیرسد، این مطالبه افراطی نیست؛ مطالبه بقاست. اما تأکید ما روشن است: مهار تورم بدون جبران خسارت مزد مساوی است با بیعدالتی. افزایش مزد بدون مهار تورم یعنی مُسکن موقت و هنر حکمرانی، جمع این دو است؛ نه حذف یکی.
ایجاد ترس از گران شدن نان، آن هم در ماه مبارک رمضان، در شرایطی که تورم جبران نشده، مزد سرکوب شده و قانون نادیده گرفته شده، بازی اقتصادی نیست؛ بازی با امنیت اجتماعی و کرامت مردم است. رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند که: «معیشت مردم مسئله درجه یک کشور است.» نان، آخرین خط دفاعی معیشت است. بازی با نان، بدون جبران خسارت تورم، خطای راهبردی و خطرناک است.
ارسال نظر